ناشد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل الفوري لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر وعدم توفرها، حيث وصل سعر طن الأسمدة إلى 17 ألف جنيه في ارتفاع غير مسبوق.
وطالب أبو صدام، السيسي بضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة، حيث لا تصل الأسمدة المدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية، وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية مما دفع أسعار الأسمدة لارتفاعات جنونية، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 850 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر مع عدم توفرها، مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي ويساهم في ارتفاع الأسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفر بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعه لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار معقولة.
وأشار أبو صدام، إلى أنه ورغم الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لتوفير الدعم للفلاحين تحقيقا للأمن الغذائي إلا أن تقاعس مسئولي الزراعة المعنيين لأداء واجبهم يساهم في إهدار جهود الدولة الكبيرة لتحقيق التنمية والازدهار الزراعي.
مشيرا إلى أن فرق السعر الكبير بين سعر الأسمدة المدعمة والتي لا يتجاوز سعر الطن لـ5 آلاف جنيه وبين سعر الطن في السوق الحر والذي يصل إلى 17 ألف جنيه بفرق سعر يصل إلى 12 ألف جنيه في الطن الواحد هو دعوة للفساد.
ولفت أبو صدام إلى أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات والتي يقل عددها عن 6 ملايين حيازة، متسائلا هل تصل الـ30 مليار جنيه التي تتغنى بها وزارة الزراعة كدعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة فعلا إلى من يستحقها.
مطالبا الجهات الرقابية ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدي الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين.
وأكد أبو صدام أن الدولة تسعى بكل جهد لزيادة إنتاج الأسمدة سواء بتطوير المصانع ودعمها أو فتح مصانع جديدة كمجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة لتوفير الأسمدة للسوق المحلي وتصدير الفائض للخارج لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة حيث تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة ما قيمته 6 مليارات دولار عام 2023.
واحتلت مصر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في إنتاج سماد اليوريا وننتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينة و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام.
ورغم أن الدولة أكدت أنها مستمره في دعم الأسمدة الزراعيغه على خلاف الشائعات التي تروج لعكس ذلك
لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائى إلا أن طريقة توزيع هذه الأسمدة لا ترقى لتحقيق الهدف منها، مناشدا كل المعنيين للتكاتف لتصويب هذا الوضع الذي يستنزف موارد الدولة على صورة دعم للقطاع الزراعي غالبا ما يقع في أيدي من لا يستحقون.